مركز الكفاءة الزراعية السردي

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة  واحدة من المراكز الاقتصادية العربية الثلاثة الرائدة في العالم وأحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط. يوفر الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي والبنية التحتية الممتازة بدولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأجانب مكانًا مثاليًا للاستثمار في الشرق الأوسط. بفضل موقعها الجيوستراتيجي المتميز، تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا للنقل العابر للبضائع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يلعب الأمن الغذائي دورًا هامًا بدولة الإمارات العربية المتحدة ولذا يتضمن إطار عمل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2051 فرصًا كبيرة للتعاون الثنائي. توفر دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات المهتمة بالاستثمار في منطقة الخليج ظروفًا جاذبة لتأسيس مركز توزيع إقليمي. بصورة عامة، يتيح السوق الكثير من الإمكانات للمستثمرين بقطاع المنتجات الغذائية والزراعة تسليمًا بالطلب المتزايد على المواد الغذائية. ويعد تكليف جهات اتصال شخصية في الموقع ومندوبي مبيعات محليين موثوقين من المتطلبات الأساسية لنجاح المساعي التي تبذلها أي جهة لدخول السوق.

بمساحة تبلغ تقريبًا 82.880 كم²، يقارب حجم دولة الإمارات العربية المتحدة حجم النمسا. تشغل تلال الصحراء العربية الكبرى (الربع الخالي) أكثر من ثلثي مساحة الإمارات العربية المتحدة. تخول المناطق الصحراوية تقريبًا من أشكال الحياة النباتية في حين يمكن العثور على أشجار النخيل وأنواع أشجار الأوكالبتوس في الواحات.

يتميز المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة إذ يصل متوسط درجة الحرارة في شهر يوليو (فصل الصيف) إلى 30 درجة مئوية في العاصمة أبو ظبي ومن الممكن أن تصل درجة حرارة الهواء إلى 43 درجة مئوية في حين يصل متوسط درجة الحرارة في شهر يناير إلى 18 درجة مئوية تقريبًا.

يُقدر معدل الاكتفاء الذاتي بدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 إلى 20 بالمائة وتعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات.

تتوقع شركة ألبن كابيتال - إحدى شركات توفير الخدمات الاستشارية - نمو قطاع المنتجات الغذائية بدول منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC) (من حيث الحجم) إلى متوسط 3.5 بالمائة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2023؛ وعليه من المتوقع أن يزيد معدل الاستهلاك من 8.7 مليون طن (2018) إلى 10.3 مليون طن عام 2023.

بلغ معدل التجارة في السوق 473 مليون دولار أمريكي عام 2018 بما يمثل متوسط معدل نمو بنسبة 10 بالمائة تقريبًا خلال الفترة من 2013 إلى 2018، وتمثل تجارة المكسرات والبذور 34 بالمائة من هذا التقدير (162 مليون دولار أمريكي) في حين تمثل منتجات الألبان 27 بالمائة (128 مليون دولار أمريكي) يليها المنتجات ذات المحتويات الليفية المرتفعة (48 مليون دولار أمريكي).

بشكل أساسي، هناك ثلاث طرق لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة وهي: التصدير المباشر أو التصدير من خلال مندوب أو أكثر بالدولة أو من خلال إنشاء مكتب فرع محلي.

ربما تتطلب عمليات التصدير المباشر المستوى الأقل من الجهود مع العلم بأن فرص النمو بهذا القطاع محدودة بشكل عام، تحظى جهات الاتصال الشخصية بقيمة كبيرة في سوق الإمارات العربية المتحدة ويتوقع العملاء وجودًا محليًا معينًا لأي جهة وكيانًا للوصول لها.

ولهذا تعين العديد من الشركات الموزعين المحليين لعرض منتجاتهم في السوق.

ولأن التطوير السوقي المكثف هو الهدف، تؤسس معظم الشركات مكتب فرع لها بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو أمر يمكن أن يتحقق بأشكال عدة: عادة من خلال تأسيس فرع أو أكثر أو من خلال تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك العديد من مناطق التجارة الحرة التي تملك كل منها قوانينها التأسيسية الخاصة.

تُستخدم مطارات وموانئ دبي وكذلك منطقة خليفة الصناعية بإمارة أبو ظبي (KIZAD) وإمارة الشارقة بشكل أساسي لاستيراد المواد الغذائية. ويعد مطار دبي ورلد سنترال (DWC) أحد المراكز الكبرى للشحن الجوي وهو مرتبط بميناء جبل علي- ميناء الحاويات الأكبر بين سنغافورة وروتردام.

السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

وزارة التغير المناخي والبيئة

الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية

الهيئة الاتحادية للجمارك

القوانين السارية بدولة الإمارات العربية المتحدة

المرسوم الوزاري رقم 239 لسنة 2018 بخصوص النظام الوطني لتسجيل واعتماد الأغذية (باللغة العربية)

المرسوم الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بخصوص النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية (باللغة العربية)

المرسوم الوزاري رقم 14 لسنة 2016 بخصوص مراقبة المنتجات الغذائية المستوردة للأغراض غير التجارية (باللغة العربية)

المرسوم الوزاري رقم 12 لسنة 2016 بخصوص تعديل المرسوم الوزاري رقم 41 لسنة 2012 المعني بإنجاز مرافق تصدير ألبان الإبل وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي (باللغة العربية)

القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بخصوص سلامة الأغذية

إجراءات ووثائق الاستيراد بدولة الإمارات العربية المتحدة

لأجل استيراد السلع، يجب إنهاء إجراءات التسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية المختصة.

بعد ذلك، تصدر للجهة الطالبة رخصة تجارية تخولها الحق في استيراد السلع. إضافة إلى ذلك يجب تسجيل قيد بالسجل التجاري وإتمام تسجيل اسم الشركة.

يجب إنهاء إجراءات التسجيل لدى الجهات التالية: غرفة التجارة بالإمارة المحددة، هيئة الموانئ والجمارك ومنصة دبي التجارية (بالنسبة لإمارة دبي).

يجب الحصول على تصاريح معينة وإتمام إجراءات تسجيل محددة قبل استيراد السلع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يجب العلم بأنه يجب تنفيذ التحاليل المعملية عند استيراد المنتجات الغذائية الجديدة. وفيما يتعلق بعمليات التسليم / الشحن الأخرى، من المتوقع إجراء فحوصات عشوائية متفرقة في البداية.

يجب بصورة عامة تقديم الوثائق التالية لاستيراد المنتجات الغذائية:

شهادة صحية أصلية صادرة عن إحدى هيئات الصحة الحكومية ببلد المنشأ للسلع.

قائمة تعبئة (قائمة شحن)

الشهادات البيطرية وشهادات حلال للحوم والدواجن والسلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالأوبئة، قد يتطلب الأمر تقديم شهادات إضافية كشهادة ديوكسين.

بشكل أساسي، يجب تمييز جميع السلع المستوردة بإشارة بارزة لبلد المنشأ ("صنع في .....") على أن تكون العبارات المميزة للسلع ظاهرة ومدونة بشكل دائم على السلع.

يجب تمييز جميع المنتجات الغذائية بملصقات باللغة العربية؛ ومن الممكن (بل يوصى) بوضع ملصقات باللغتين العربية والإنجليزية إذ أن العديد من القطاعات السكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة لا يتحدثون اللغة العربية. يجب أن يتضمن الملصق البيانات التالية:

اسم المنتج والعلامة التجارية

المكونات (بترتيب تنازلي حسب الوزن)

الوزن الصافي بالوحدات القياسية

بلد المنشأ

اسم وعنوان الجهة المصنعة أو المستورد

تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء السريان (لا حاجة للإشارة إلى تاريخ انتهاء السريان بالنسبة لبعض المنتجات كالشاي والسكر الأبيض والأرز).

رقم تعريف المنتج

قائمة المكونات التي يمكن أن تسبب الحساسية

البيانات الغذائية (الأساس: GSO standard 2233/2012)

أكدت الأزمة الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النفط حاجة الحكومة العراقية لإيلاء مزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي لأجل استعادة الاكتفاء الذاتي بعد عقود من التجارة. إضافة إلى ذلك، يُسهم قطاع الزراعة في خلق فرص العمل داخل البلد. تحدد وثيقة الإصلاح الصادرة عن رئيس الوزراء المتصرف الكاظمي معالم إصلاح القطاع الزراعي كأحد الأولويات الأساسية. وقد عزز الوباء كذلك أهمية مسألة الاكتفاء الذاتي على أمل أن تقطع الحكومة العراقية القادمة شوطًا نحو تحقيق مزيدًا من النجاح في هذا الأمر.

من المتوقع أن ينمو استهلاك المنتجات الغذائية في قطر بمعدل سنوي بنسبة 2.3% (من 1.7 مليون طن عام 2018 إلى 1.9 مليون طن عام 2023). تأتي هذه الزيادة مدعومة بثلاث عوامل رئيسية هي: النمو السكاني بزيادة عدد المغتربين وارتفاع معدلات الدخل (الأعلى بمنطقة مجلس التعاون الخليجي) وزيادة تدفقات السياح. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزيد الطلب على المنتجات الغذائية والمشروبات ليصل إلى 2.93 مليار دولار أمريكي تقريبًا بحلول عام 2022 مدفوعًا بالنمو السكاني (1.7%). ومن المتوقع أن يجذب حدث كأس العالم 2022 3.1 مليون سائح للحدث الرياضي الذي سيستمر لمدة 28 يومًا الأمر الذي سيجلب دعمًا فوريًا لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات بدولة قطر بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي.

يبلغ متوسط قيمة الدخل الشهري لكل منزل في قطر 5.584.06 دولار أمريكي يُنفق منها كل منزل تقريبًا نسبة 20% على المنتجات الغذائية. وعليه فإن هناك فرصًا سوقية رائعة تنتظر منتجي المواد الغذائية الألمانية وهناك بعض المنتجات الألمانية وخصوصًا بقطاع المنتجات العضوية يتم بيعها بالفعل بدولة قطر. يسير التوجه السائد - وتحديدًا لدى الشباب - نحو ما يُطلق عليه اسم "المنتجات الصحية" مع تنامي الطلب على المنتجات المحلية التي تنتجها المزارع العضوية بشكل ثابت.

علاوة على ذلك ومنذ العزلة السياسة والاقتصادية التي واجهتها قطر من جيرانها في شهر يونيو من عام 2017، لعبت مشكلات الأمن الغذائي ومن ثم لعب التوسع في مناطق الأغار والمناطق الزراعية في البلد دورًا خاصًا. خلال السنوات الثلاث الماضية، استثمرت الحكومة القطرية بشكل كبير في القطاع بغية تعزيز الكفاءة الذاتية والحد من اعتماد البلد على الواردات الغذائية. يتمثل المشروع الأبرز بتلك المساعي في توسيع ميناء حمد الوطني بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي. هنا من المقرر أن يتم تشييد مرافق متخصصة لأغراض التخزين والمعالجة وتكرير الأرز والسكر والزيوت النباتية (من بين منتجات أخرى) على مساحة تبلغ 530.000 متر مربع تقريبًا. وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للفترة 2019- 2023، من المقرر أن يزيد عدد المزارع من المستوى الحالي (1400 مزرعة تقريبًا) إلى 3000 مزرعة بحلول نهاية عام 2024 بما يضمن تغطية 60% من الاحتياجات الغذائية المحلية من خلال الإنتاج المحلي. تُدار العديد من المزارع بنظام الأتمتة الحاسوبية كصوب الزراعة المائية دون استخدام المبيدات أو المخصبات الكيماوية على سبيل المثال: مزرعة الصفوة، مزرعة مصطفوي للخضروات العضوية، تطوير الزراعة العضوية....

تؤمِّن الشركة المحلية (بلدنا) (https://baladna.com/) بشكل حصري تقريبًا في الوقت الراهن احتياجات البلد من منتجات الألبان (الطازجة) علمًا بأن التوسع بهذا القطاع من خلال إنشاء مزيد من الإمكانات والأماكن الإنتاجية سيترتب عليه زيادة الحاجة لاستخدام تقنيات الزراعة الذكية لغرض زيادة الكفاءة، لكن ذلك سيترتب عليه ظهور مشكلة التخلص من المياه العادمة وإعادة تدويرها وهذا كله يتيح فرصًا للتعاون مع الشركات الألمانية.

من المتوقع مستقبلاً أن يتم طرح المشروعات الجديدة بهذا القطاع على مؤسسات القطاع الخاص كمشروعات PPP والتي تمثل مزرعة الجمبري الداخلية في شمال قطر واحدة منها.

تمثل المنتجات الغذائية والمشروبات أحد المكونات الهامة للأنشطة الاجتماعية والمجتمعية في الكويت. على مدار السنوات، طورت الدولة قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات لديها. وقد مثلت دولة الكويت مساحة خصبة للعلامات التجارية المحلية. توجه السلاسل الدولية أسواق منتجات الطهو الإقليمية بما في ذلك منصة تسليم الطلبات (طلبات) (بطل معاملات التسليم). يجتاح الألمان مجال الفندقة من حيث ما يتعلق بقطاعات الإدارة والمطبخ. على مدار السنوات الأخيرة، ساد توجه نحو خلق تصورات صحية بالمطاعم والسوبر ماركت حيث يشهد الطعام الألماني زيادة كبيرة في الطلب. وقد افتُتح مؤخرًا سوق المنتجات العضوية الألماني الأول "دانك (Danke)" للعمل بدولة الكويت بهدف تحسين عادات تناول الطعام ممن يعانون السمنة في البلد.

تولي دولة الكويت أولوية كبرى للأمن الغذائي. ومع ذلك، يواجه قطاع الزراعة العديد من التحديات بسبب النقص الشديد في المياه العزبة والأرض والظروف الجوية الصعبة التي تهدد جميعها بدرجة كبيرة الأمن الغذائي. ومع عدم تمكن الإنتاج المحلي الغذائي من تلبية الطلب المحلي، تعتمد دولة الكويت بدرجة كبيرة على الواردات. تُصنف دولة الكويت الأولى من بين البلدان العربية على مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI 2020) الذي وضعته وحدة الذكاء الاقتصادي (EIU). تدهورت معدلات الإنتاج المحلي خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد) حيث أدت القيود التي فُرضت على الدخول للبلد إلى نقص العمالة في المزارع. تتعافى البلد مع تجدد التركيز على التقنيات الزراعية وأحد الأمثلة على ذلك هي الشركة الألمانية التي عملت مع أحد الشركاء المحليين لفتح مزرعة رأسية توفر المنتجات الطازجة للسوق المحلي.

يمثل النمو السكاني والإجمالي الفعلي للناتج المحلي (GDP) بنسبة 3.2 بالمائة و2.5 بالمائة على التوالي عوامل التوجيه الرئيسية لاستهلاك المنتجات الغذائية في البلد، وستلعب السياحة دورًا رئيسيًا في الطلب على المنتجات الغذائية المستقبلية حيث إنه من المتوقع أن يزيد عدد السياح القادمين لعمان بنحو 5.5 بالمائة ليصل عددهم إلى 3.3 مليون سائح خلال الفترة بين 2018 و2023.

بلغ معدل النمو السنوي للمناطق الحضرية والشباب بشكل واضح 3.0% خلال الفترة من عام 2014 و2019. بشكل محدد، زاد الطلب على المواد الغذائية العضوية بين جيل الألفية المهتم بالصحة. ونتيجة لذلك، تضاعفت معدلات إنتاج الأغذية والاستهلاك خلال 5 سنوات. تتمثل فئات الأغذية الأكثر إنتاجًا في: الخضروات بنسبة 32.4% والسمك (بنسبة 28.1%) والفاكهة (بنسبة 22.7%) واللحوم (بنسبة 8.5%). ومع الازدياد السريع في معدلات الطلب مقارنة بمعدلات الإنتاج، زاد اعتماد البلد على الواردات بدرجة كبيرة. زاد المعدل الإجمالي للواردات بالسلطنة بنسبة 4.2% خلال الفترة بين 2014 و2019 حتى وصل 3.2 مليون طن تمثل إيرادات الحبوب منها المعدل الأكبر فضلاً عن زيادة المعدل الإجمالي لصادرات المواد الغذائية بمعدل نمو سنوي بنسبة 8.1% على مدار خمس سنوات.

تحظى البلد بأعلى مستوى من الكفاءة الذاتية في قطاع إنتاج المواد الغذائية بين جميع بلدان منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد تمكنت سلطنة عمان من تلبية نسبة 50% من متطلبات الفاكهة لديها وما يزيد على نسبة 80% من متطلبات الخضروات لديها من خلال الإنتاج المحلي عام 2019/ 2020 في حين حظي معدل الاكتفاء الذاتي من السمك بالمرتبة الأعلى بنسبة 141.3% (2019).

عام 2012، أسست الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (OFIC) التي أُسندت لها مهمة الترويج لما يُطلق عليه اسم "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالسلطنة" ودعمها من خلال إقامة الشراكات مع الكيانات الحكومية والمشغلين والمستثمرين من القطاع الخاص.

تضم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة العديد من الشركات التي تعمل في قطاع المنتجات الغذائية بما في ذلك: شركة البشائر للحوم وشركة مزون للألبان وشركة المطاحن العمانية وشركة النماء للدواجن وشركة الأسماك العمانية.

تمثل التوجهات السائدة كارتفاع معدلات الطلب على المنتجات الغذائية العضوية والابتكار في قطاع إنتاج المواد الغذائية وتقنيات التعبئة والتخزين ونمو الطلب على الأطعمة الجاهزة، فرصًا سوقية متاحة أمام الموردين الألمانيين.